به گفته تحلیلگران کپیتال اکونومیکس، حملات جدید آمریکا به ایران ممکن است خطر ایجاد اختلال در عرضه نفت را به همراه داشته باشد که میتواند قیمت نفت خام را افزایش داده و منجر به کندتر شدن روند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی شود.
تنشها بر سر ایران در روزهای اخیر پس از گسترش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه افزایش یافته است، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور، مقامات ایرانی را به حملهای "بسیار بدتر" از حمله قبلی آمریکا در سال گذشته در صورت عدم موافقت تهران با توافق هستهای جدید تهدید کرده است. مقامات آمریکایی و ایرانی اوایل این هفته در سوئیس ملاقات کردند، اگرچه وزیر امور خارجه ایران گفت که به نظر نمیرسد هیچ توافقی قریبالوقوع باشد.
در همین حال، گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که کشورهای خلیج فارس، که معمولاً رابطه نزدیکی با ترامپ داشتهاند، تلاش کردهاند تا رئیس جمهور را از انجام حملات بیشتر به ایران منصرف کنند.
با این حال، تحلیلگران کپیتال اکونومیکس از جمله جیسون تووی و سیمون مکادام در یادداشتی به مشتریان خود با اشاره به افزایش اخیر قیمت نفت خام برنت نزدیک به 70 دلار در هر بشکه گفتند، احتمال حمله "به وضوح افزایش یافته است". ایران تولیدکنندهی حیاتی نفت است و سال گذشته ۴.۷ میلیون بشکه در روز یا تقریباً ۴.۴٪ از منابع جهانی را به خود اختصاص داده است. از نظر جغرافیایی، این کشور همچنین بر تنگهی هرمز، یک مسیر حیاتی برای تأمین نفت که یک پنجم جریان نفت جهانی از آن عبور میکند، کنترل دارد.
تحلیلگران کپیتال اکونومیکس تخمین میزنند که در صورت ادامهی حملات ایالات متحده، قیمت نفت برنت به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. آنها افزودند که اگر هرگونه زیرساخت حیاتی در اثر این حملات آسیب ببیند و ایران احتمالاً تنگهی هرمز را ببندد، قیمت نفت میتواند حتی بیشتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
چنین افزایش قیمتی میتواند تأثیرات گستردهتری بر قیمتها داشته باشد، به طوری که تحلیلگران میگویند افزایش ۵ درصدی هزینههای نفت نسبت به سال گذشته معمولاً به ۰.۱٪ تورم متوسط اضافی در اقتصادهای پیشرفته منجر میشود.
تحلیلگران خاطرنشان کردند که تزریق قیمت نفت به هزینههای بالای خدمات، ممکن است بانکهای مرکزی بزرگ را متقاعد کند که نرخ بهره را کمتر از آنچه بسیاری از ناظران اکنون پیشبینی میکنند، کاهش دهند. تحلیلگران نوشتند: «کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه توسط فدرال رزرو، دو واحد پایه توسط بانک مرکزی اروپا و سه واحد پایه توسط بانک انگلستان که انتظار داریم امسال اتفاق بیفتد، به تعویق خواهد افتاد یا اصلاً اتفاق نخواهد افتاد. در ژاپن، با توجه به تمدید یارانههای انرژی، قیمتهای بالاتر نفت برای دولت هزینه بیشتری نسبت به مصرفکنندگان خواهد داشت و احتمالاً فشار بر [اوراق قرضه دولتی ژاپن] را تشدید خواهد کرد.»